خبير سياسى: متابعة توصيات الحوار الوطنى بقانون إجراءات جنائية يعزز الحريات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أكد اهتمامه الدقيق والكبير بمتابعة التوصيات التي أقرها ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ملف الحبس الاحتياطي والتي تم إحالتها إلى مجلس النواب من خلال الحكومة، وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين، مؤكداً أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، ودمج هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة إيجابية تفتح الباب أمام المزيد من الإصلاحات التشريعية الضرورية، مشيرا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون، لكنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني لم تدرج كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، وبالتالي فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج كاملة هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لقضية الحبس الاحتياطي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بصورة أكثر شمولية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منبراً مهماً لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكداً أهمية احترام وتقدير كافة المؤسسات الدستورية للدولة، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية، والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأية خلافات بشأن مشروع القانون عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار الموكلة لكل منها بالدستور.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي ينشدها الشعب المصري، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر، والحوار البناء بين هذه الأطراف سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في منظومة عدالة حديثة وفعالة، كما دعا إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، يسعى فيها الجميع نحو الهدف المشترك وهو تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن يهدف فقط إلى تقديم التوصيات، بل كان يهدف أيضا إلى خلق حالة من التناغم والتفاهم بين جميع الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب عملية الإصلاح، محاطا بمنظومة قضائية وقانونية تضمن حقوقه وتحمي حرياته.