9 حالات يجوز فيها غلق المحال العامة.. أبرزها المخالفات

ويعاقب قانون المحلات العامة أصحاب المحلات في حال ارتكابهم مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو ممارسة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالرخصة على الطريق أو على الأرصفة مما يتسبب في غلق الطرق والأرصفة مشغول. وفي هذه الحالة يسمح القانون بالإغلاق الإداري للمتجر. وفي هذا الصدد نص القانون على أنه يجوز في الحالات الآتية إغلاق المكان العام إدارياً:

1 – مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بمزاولة النشاط التجاري أو تغيير نشاطه دون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص وإخطاره بقبوله أو رفضه، التصريح بالإخطار والتنازل عن الرخصة ودفع رسومها، وفي حالة وفاة المرخص له عدم تركيب كاميرات المراقبة.

2- ممارسة الأفعال المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة في الرخصة سواء على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو في أي مكان آخر على نحو يشغله كله أو جزء منه دون ترخيص.

5- إذا لم يعد المحل مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- المقامرة أو التجارة أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

8- إذا نشأ عن بدء النشاط التجاري اضطراب جسيم يضر براحة السكان المجاورين له.

9 – مخالفة الضوابط الصادرة عن اللجنة بشأن ممارسة النشاط.