مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية مبادرة قوية لفتح صفحة جديدة تتسم بالعدالة

أكدت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعد مبادرة قوية لفتح صفحة جديدة تتسم بالكثير من العدالة وتعزيز الثقة مع الممولين والشفافية وتحسين الصورة الذهنية وخلق بيئة عمل لمجتمع الأعمال تتسم بالكفاءة والإنصاف والعدالة، مشيرة إلى أن هذه الحزمة توفر تسهيلات ضريبية كبيرة وشاملة تشمل كافة فئات المجتمع الضريبي وكافة الأنشطة، مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن البنود التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى من هذه الحزمة، وتقديم شرح تفصيلي لهذه التسهيلات للمستثمرين والممولين ومجتمع الأعمال وطرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها بعين الاعتبار.

وأوضحت أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، وتتميز هذه المنظومة بأنها تتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وأجور العمالة)، وتوفر تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية، بمعنى أنه ستكون هناك تسهيلات فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات بشكل مبسط، فضلاً عن وجود مجموعة من الإعفاءات، وهو ما يساهم في إدماج هؤلاء الممولين في المنظومة الرسمية، مما يمكنهم من التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية وتوسيع نشاطهم وزيادة حجم أعمالهم.

وأوضحت أنه سيتم تفعيل عمل وحدة دعم المستثمرين وهي وحدة تابعة لمكتب رئيس الهيئة ومختصة بدعم المستثمرين وخاصة الملتزمين منهم، مؤكدة أن المستثمر والممول الملتزم بالضرائب سيكون له الأولوية من خلال هذه الوحدة لحل المشاكل والتحديات التي قد تواجهه.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية خلال سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها في حينها، سيُسمح لهم بتقديم إقراراتهم دون التعرض لعقوبات قانونية، وسيكون ذلك بمثابة فتح صفحة جديدة مع المجتمع ودعوة له للالتزام، كما سيتم منح الممولين الفرصة لتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال لبيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الأصلي دون التعرض لعقوبات، وذلك لسنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها أيضًا.

وقالت إن من أهم التسهيلات المقدمة تشجيع الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية على التقدم بطلب التسجيل لدى المصلحة دون إلزامهم بتقديم إقرار ضريبي عن الفترات السابقة على تسجيلهم لدى المصلحة.

وأوضحت أيضاً أنه سيكون هناك غرامة قصوى لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، وتقرر أن يتم الفحص وفقاً لملف مخاطر المكلف، أما المكلف الملتزم الذي لا يظهر ملفه مخاطر عالية فلن يتم فحصه سنوياً.