مبدأ قضائى: يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله

وقد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ راسخاً في فقه هذه المحكمة، وهو أن الموظف يجب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاحترام، فكثير من تصرفات الموظف الخاصة قد يكون لها أثر كبير على حسن سير العمل في المنشأة وسلامتها، وبعضها له أثر صارخ على كرامة وهيبة الوظيفة، وعليه أن يتجنب كل ما من شأنه أن يمس كرامة الوظيفة واحترام الناس لها، وعليه أن يتجنب الأفعال المشينة التي تشوه سمعته وتؤثر تلقائياً على الجهاز الإداري الذي ينتمي إليه ويتميز بمكوناته.

كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم واجب المحافظة على كرامة الوظيفة يتحدد بابتعاد الموظف العام في نطاق واجبات وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ولذلك فإن كل سلوك ينطوي على إهمال أو لامبالاة أو تهاون يترتب عليه مساس بكرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديها بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للجهة المختصة مساءلته عن أي تصرفات يرتكبها تشكل خروجاً عن واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام الواجب توافرهما في شاغل الوظيفة العامة، وأنه لإدانة شخص ومعاقبته إدارياً عليها يشترط أن يثبت بالدليل القاطع أنه ارتكب فعلاً إيجابياً أو سلبياً محدداً ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات ومتطلبات الوظيفة، أو يثبت أن العامل ارتكب فعلاً محظوراً.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ضد موظف تجاوز واجبات وظيفته وارتكب فعلاً مخزٍ، فعاقبته المحكمة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.