سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها

رفعت الزوجة على زوجها دعوى إثبات الطلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، و رفضه توثيق الطلاق بهدف الإضرار بها وأضرارها المادية والمعنوية.

وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت معه 9 سنوات، وتحملت عنفه وإساءته، وقسمه المتكرر بالطلاق دون مقابل، وطرده من منزلي مع أطفالي أكثر من مرة مستغلاً ذلك”. حاجتي إليه بسبب حالته المادية السيئة وعدم قدرة عائلتي على مساعدتي وأولادي”.

وأضافت الزوجة: “زوجي رفض الإنفاق بعد أن حاولت إثبات طلاقه لي، والمطالبة بحقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج والتي تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، وهو ما دفعني لملاحقته بدعوى الحبس والنفقات المتعددة وإثبات الطلاق”.

وتابعت: “طلبت منه أن يسمح لي بالعيش مع أطفالي بسلام، ودفع المصاريف شهريا، لكنه رفض، واستمر في ملاحقتي ومحاولة إجباري على العيش تحت مسؤوليته رغم طلاقه مني”.

الطلاق، بحسب قانون الأحوال الشخصية، هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة، بكلمة “الطلاق الصريح” أو بالعبارة التي تحل محلها، الصادرة عن الشخص الذي يملكها، وهو الزوج أو من ينوب عنه. وحددته المحكمة الدستورية العليا بأنه إحدى فئات الزواج التي يفسخ فيها الزواج الصحيح بكلمة معينة سواء كانت صريحة أو ملطفة. .