التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن نجاح المحافظات في دراسة ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح بشأن مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في كافة المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريح اليوم حول إنجازات الوزارة خلال عام 2024، أن ملف تقنين أراضي الدولة شهد أيضًا طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
وأكد الوزير أن ذلك جاء في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتيسير الإجراءات على المواطنين بجميع المحافظات في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، علماً أنه تم احتجاز (40) منهم. ) ورشة عمل للعاملين في ملف المصالحة بالمحافظات . وأعدت الوزارة برنامجاً تدريبياً مكثفاً. تم تدريب 7400 متدرب من العاملين بالملف. المصالحات (الإدارة الهندسية – المتغيرات – الأملاك – مراكز التكنولوجيا – اللجان الفنية – لجان اتخاذ القرار) وتوفير التدريب المكاني في المحافظات حسب الحاجة وكذلك عقد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والتنمية الزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحكم نظام المصالحة الجديد والربط بين كافة الجهات المطلوبة للحصول على الموافقات لتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يضمن حوكمة ذلك النظام ويساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع حدوث أي مخالفات. التلاعب أو المخالفات وتسهيل الإجراءات.
وتم إعداد نظام إلكتروني للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مع استخدام الرسائل النصية القصيرة لإشعار المواطن. تم تحديد خرائط الأسعار لكل منطقة ووضعها على النظام لتحديد قيمة التصالح وكذلك إحداثيات مناطق الدولة وإحداثيات الحيز العمراني. يقوم النظام بتحديد منطقة الدولة وعناوينها إلكترونياً، كما يحدد قيمة التصالح حسب المساحة والسعر. متر.
فيما تم أتمتة نظام العمل الداخلي للتصالح في كافة الوحدات الإدارية (المدن – الأحياء) لضمان حوكمة كافة العمليات، والتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كافة طرق الدفع الإلكتروني (ماكينات مركز التكنولوجيا – فوري – InstaPay – البنوك) … إلخ.).
تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ونظام الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشاكل التنفيذ منها على سبيل المثال (تم تحديث نظام العمل لتسريع الإجراءات والتيسير على المواطنين من خلال الرد على الجهة خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما) ، وعدم الرد خلال 30 يوم يعتبر رد ضمني بالموافقة – مجرد إقرار المواطن هو المسؤول عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلا من وجود عضو الحماية المدنية في اللجنة الفنية لتوفير الوقت والتكاليف.
تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بمراكز التكنولوجيا بالمحافظات، حيث يتم الرد على طلبات التصالح بالموافقة أو الرفض. وفي حال الموافقة تقوم الجهة الإدارية بتحصيل قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح. تم ربط المناطق وتدريب العاملين وتفعيل النظام.
التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع النفايات، حيث ستقوم وزارة الزراعة بتعميم تلك الضوابط بشكل دوري على مديريات الزراعة للعمل وفقها.
وتم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي أسوة ببروتوكول وزارة الأوقاف والمتضمن التصالح والتقنين. تقوم الهيئة بتحميل إحداثيات أراضيها ووضعها على النظام.
تجري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على هيئة الطرق والجسور والسكك الحديدية.
أسفرت جهود الوزارة في ملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد (3.1 مليون) طلب بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019. وتم الانتهاء من عدد (1.6) مليون طلب مستوفي للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتحويلها، وتم استبعاد (1.5 مليون) طلب لعدم اكتمال وثائقهم. تم تقديم (172 ألف) طلب تصالح جديد بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التفتيش بدءاً من عام 2025 بعد استكمال نطاق التصالح والبنود المتفرقة والتي تمثل 60% من الطلبات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
