تعرف على الجزاءات الموقعة على الموظف المدان فى مخالفات القوانين.. حكم قضائى

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن “العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف هي تلك التي ترتكب أفعالاً مخالفة للأنظمة والقوانين وهي:

1-تحذير.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يوماً في السنة.
3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الأجر كاملاً.
4- تأجيل الترقية عند حلول أجلها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- التنزيل إلى منصب في المستوى الأدنى التالي.
6- التنزيل إلى وظيفة في المستوى الأدنى، مع تخفيض الراتب إلى المستوى الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8-الفصل من الخدمة.

وأضافت أن أحكام هذه المحكمة جاءت متسقة في أن رقابة القضاء على مشروعية العقوبة هي رقابة قانونية تتوقف عند التحقق من وجود السبب المبرر لها وهو ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي عوقب من أجلها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى مدى ملاءمة العقوبة، وهو من اختصاص المحكمة التي أصدرتها، وهي متساهلة في تقدير جسامة المخالفة المرتكبة وما يعادلها جزاءً وعقاباً حقاً وصدقاً، ولذلك فإذا استخرجت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع أدلة على ارتكاب المتهم لمخالفة إدارية تستحق العقوبة، وكان هذا الاستخراج جائزاً ومستمداً من وقائع تنتجها وتؤدي إليها، فإن تقدير هذه الأدلة التي استندت إليها لا يقبل الطعن.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة موظف ارتكب مخالفات، في الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.