بعد ضبط مدرس وفنى كهرباء لنشرهما شائعات خطف الأطفال.. القانون يواجه الشائعات

أعلنت وزارة الداخلية القبض على مدرس وكهربائي، لاتهامهما بنشر شائعات حول اختطاف أطفال وتجارة الأعضاء، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يؤدي تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة. وما لا يعرفه البعض هو أن القانون يعاقب مروج الإشاعة بالحبس والغرامة، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة نشر الإشاعة بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات: كل من نشر بإساءة. ويعاقب على القصد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. بأي من الطرق المذكورة أخبار أو بيانات كاذبة أو إشاعات أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة زوراً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.
كما نصت المادة رقم 80 (د) على ما يلي: “”كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة عن… الأحوال الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وسمعتها”. أو يزاول بأي شكل من الأشكال نشاطاً من شأنه الإضرار بمصالح الدولة وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كما نصت المادة 102 مكرر على ما يلي: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو نشره”. إرهاب الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة”. . وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية مؤخرًا.
وبالفحص تبين أن الخبر المذكور قديم وتم تداوله عام 2021 إثر قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد (10 أشخاص) واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لقيامهم بإجراء عملية زراعة كلى خارج الإطار القانوني عن طريق استقطاب متبرعين. بنقل إحدى كليتيهما إلى مريض يعاني من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية. وتم التعرف على هوية واعتقال القائم على الصفحة المذكورة (مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة الترويج لادعاءات كاذبة.
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال في عدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم. .
وبالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات بخصوص محتوى مقطع الفيديو المشار إليه، وتم التعرف على الشخص المسؤول عن نشره (كهربائي) وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بفبركة الحادثة بسبب لرغبته في الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.