كيف تعامل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المتهم المريض نفسيا بعد براءته
كيف تعامل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المتهم المريض نفسيا بعد براءته هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على النصوص المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة للمتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، حيث أوجب مشروع القانون فحص حالة المتهم من الاضطراب النفسي أو العقلي، حيث يوضع بقرار من محكمة استئناف الجنح في إحدى المؤسسات الحكومية للصحة النفسية، تحت الملاحظة وتقديم تقرير من لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين عن حالته النفسية والصحية وقت ارتكاب الجريمة، وعند التقييم وخطة العلاج المقترحة، إذا ثبت أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي.
وتنص المادة (345) على أنه إذا صدر أمر بعدم وجود سبب لرفع الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، وجب على الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن تأمر بإيداعه إحدى المصحات النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية. ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته كمريض وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله إلى أي جهة أخرى بعد ثبوت استقرار حالته النفسية مع استمرار حاجته إلى الرعاية أو العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة المذكورة تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
