برلمانى: دمج توصيات الحوار الوطنى فى "الإجراءات الجنائية" يعلى المصلحة الوطنية

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني يعد أحد أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث جمع كل الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء ذوي التوجهات والآراء والأيديولوجيات المختلفة على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك نحو أسس الجمهورية الجديدة.

وأشاد الرشيدي، في تصريح له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة ملفات هامة تتعلق بمصالح الوطن والمواطن، وإرساء أسس الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأبرزها ملف الحبس الاحتياطي والتوصيات الهامة الناتجة عن تلك المناقشات والتي حظيت باهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكداً أن إعلان البرلمان عن دمج توصيات الحوار الوطني بشأن هذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري إعداده يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القضائية في مصر.

وأشار السيناتور إلى أهمية هذا القانون والتوصيات التي طرحت بشأن قضية الحبس الاحتياطي والتي تشكل أحد التحديات الكبرى في المنظومة القضائية، مؤكداً أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهم وتحسين العدالة الجنائية، واقتراح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصى بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.

كما ثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة لتوصيات الحوار الوطني، بما يلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال ويطبق مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعزز قدرات النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية، ويساهم في تقديم التسهيلات لمختلف الأطراف بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع المصري.