القانون حدد 5 حالات يحظر فيها استرجاع السلع.. تعرف عليها

وقد أرسى القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك العديد من الحقوق للمستهلك، كما أرسى ضوابط لمسألة البيع والشراء، بالإضافة إلى وضع مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك.

وتنص المادة 17 على أنه “يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، ويجوز للهيئة تحديد فترات أقصر نظراً لطبيعة بعض السلع”.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إرجاعها أو تجعل إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد مستحيلاً.

2 – إذا كان الصنف من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف.

3 – إذا لم تكن البضاعة على نفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 – الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما شابه ذلك.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات أخرى.