الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله بعد براءته فى قضية جنائية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد الحكم الصادر لصالح مدرس رياضيات بالدرجة الأولى، بأمر عودته إلى العمل بعد فرار فصله بسبب انقطاعه عن العمل لعذر قهري وهو حبسه في فيما يتعلق بالقضية التي صدر فيها حكم نهائي بالبراءة. وجاء حكم المحكمة رحمةً بالموظف وتخفيفاً للأعباء عنه. تمت تبرئته جنائياً مما يعطيه العذر للتوقف عن العمل لسبب قهري، ولا يجوز فصله من العمل.

قررت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف إنهاء خدمته بسبب امتناعه عن العمل دون عذر مقبول، وذلك بعد تخلفه عن الحضور بسبب حبسه على ذمة قضية جنائية.

ثبت للمحكمة أن المستأنف يشغل وظيفة مدرس أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه في قضية جنحه . وتم استئناف ذلك الحكم، وأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام 2021 حكماً ببراءته مما نُسب إليه. وأرسلت له زوجة المستأنف برقية إلى النائب العام تفيد أنه بعد صدور الحكم بالبراءة لم يتم إخلاء سبيل زوجها.

وأضافت المحكمة أن الأوراق لم تتضمن ما يشير إلى تاريخ الإفراج الفعلي عن المعلم بعد صدور حكم البراءة المذكور، وبالتالي لا بد من غيابه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/ 2022 يعتبر عذرا قاهرا، على اعتبار أن الغياب في هذه الحالة خارج عن إرادته نظرا للظروف التي رافقت انقطاعه، وبالتالي يكون أساس تنفيذ أثر الانقطاع عن العمل إهمال المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولوائحه. الطعن التنفيذي رقم 102803 لسنة 69 ق.