أول فبراير.. أولى جلسات استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة

حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية أولى جلسات شهر فبراير المقبل للنظر في استئناف المدونة هدير عبد الرازق على حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بمعاقبة المدونة هدير عبد الرازق بالسجن سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب.

وجهت النيابة للمدونة هدير عبد الرازق عدة تهم، منها:

– نشرت بقصد عرض صور مخلة بالحياء العام، من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك) صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، بقصد وإغرائها بما يخل بالحياء العام، بحسب ما دلت عليه التحقيقات.

– ارتكبت فعلاً فاضحاً علناً، من خلال إغوائها بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع فيديو بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، كما تبين التحقيقات.

وأعلنت عبر حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول، عن دعوى قضائية تضمنت تحريضا للفت الانتباه إلى ممارسة الفجور من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالأخلاق، على ما أشارت إليه التحقيقات.

اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشرها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وتيك توك، مقاطع فيديو وصور شخصية تضمنت انتهاكا لتلك المبادئ والقيم، ظهرت من خلالها وأظهرت مفاتنها في ضوء العبارات والتلميحات الجنسية. كما هو مبين في التحقيقات.

– قيامها بإنشاء واستخدام الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، على النحو المفصل في التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المدونة هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات والمعاينة أن مقاطع الفيديو التي بثتها المدونة هدير عبد الرازق، تضمنت محتوى عن الملابس الداخلية النسائية وأظهرت مفاتن جسدها.